كشف مدير المركز الإعلامي لـ”قسد”، “فرهاد شامي”، عن طلب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، “توماس باراك”، من قواتهم التدخل في ملف “السويداء”.
وأضاف “شامي” في تصريحات لقناة “”، أن على “واشنطن” الضغط على السلطات السورية لمنع تكرار أحداث “السويداء” في مناطق أخرى، معتبراً أن ما حدث هو استمرار لسياسات الحكومة السورية التي وصفها بالخاطئة.
وأشار إلى أن اعتماد الحل الأمني واستخدام القوة وإنكار حقوق المكونات أحدث شرخاً بين الحكومة والمواطنين السوريين، وأن أحداث “السويداء” والساحل السوري كانت سبباً في فتح المجال للتدخلات الخارجية لغياب الحلول السورية.
واتهم “شامي” الحكومة السورية بالتورط في أحداث “السويداء”، قائلاً إنها أرسلت الجيش والأسلحة الثقيلة لفرض سيطرتها بالقوة، في ظل حملات تحريض ضد المحافظة، معتبراً أن السلطة كان بإمكانها إرسال وفد للتفاوض بدلاً من إرسال المدافع، وأن تكرار ما حدث في “السويداء” في مدن أخرى سيكون بمثابة نهاية للسلطة.
وأكد مدير المركز الإعلامي لـ”قسد” أن قواته تمتلك قوة عسكرية وسياسية ودعماً دولياً، وأنها لا تناقش مستقبل قواتها بل مستقبل “سوريا”، بينما تصر “دمشق” على مناقشة مستقبل “قسد” و”الإدارة الذاتية”، مبيناً أن “قسد” تقدم مقترحات واقعية لخدمة سوريا، لكن الاجتماعات الأخيرة مع السلطة شهدت اختلافاً في وجهات النظر.
نقاط الخلاف مع “دمشق” بحسب “شامي” تتلخص في اهتمام الحكومة بالخارج أكثر من الداخل، وفي أن الحكومة تتفاوض مع “قسد” لزيادة نفوذها فحسب دون استعداد للتشاركية، مؤكداً أن “قسد” ستندمج في الجيش السوري لكن ككتلة واحدة وليس كأفراد ولا تريد أن يقتصر دورها على الشمال الشرقي بل على كامل الأراضي السورية.
وشدد “شامي” على أن تسليم سلاح “قسد” خط أحمر، لأنه في حال تسليمه للسلطة، فإنها ستفكر بشكل إقصائي في ظل عدم وجود دستور يمنح حقوق كافة مكونات الشعب السوري، مبيناً أن التواصل مستمر مع “دمشق” لكن إرادة الحل شبه معدومة لدى الحكومة السورية.
في المقابل، نقلت عن مصدر وصفته بأنه مسؤول حكومي قوله أن الدولة لن تقبل أي خطاب يقوم على التهديد أو فرض شروط مسبقة تهدد وحدة “سوريا”.
وأشار المصدر إلى أن الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح أو عبر استقواء بأي طرف خارجي بل من خلال التزام كامل بوحدة البلاد ومرجعية الدولة السورية والتمسك بالمؤسسات الشرعية، ورداً على رفض تسليم “قسد” لسلاحها وسعيها لدخول الجيش ككتلة واحدة قال المصدر أن ذلك أمر مرفوض ويتناقض مع أسس بناء جيش وطني موحّد ومع بنود اتفاق 10 آذار، مشيراً إلى عدم إمكانية الاعتراف بشرعية أي كيان عسكري خارج المؤسسة العسكرية السورية.
وأضاف المصدر أن استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق، معتبراً أن أيّ دعوة لـ”هوية مستقلة” تتناقض مع مبدأ المواطنة وتُعدّ دعوة انفصالية لا يمكن قبولها تحت أي ظرف.
وختم المصدر حديثه بالقول أن الحكومة السورية تؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق الحل السياسي المستدام يكمن في العودة إلى حضن الدولة وفتح حوار وطني جاد تحت سقف السيادة السورية ووحدة أراضيها وبعيداً عن الشروط المسبقة أو التهديد بالسلاح أو الارتباط بالمشاريع الخارجية التي أثبتت فشلها.