بينما تواجه سلطات الهجرة في برلين انتقادات لاذعة بسبب إدارتها لعمليات إصدار جوازات السفر، تسجل ولايات ألمانية أخرى، وعلى رأسها بافاريا، أرقامًا قياسية في أعداد المجنسين. وقد تعرض مكتب ولاية برلين للهجرة (LEA) لهجوم إعلامي عقب الكشف عن محاولة احتيال مرتبطة بالزيادة في طلبات التجنيس.
شملت الانتقادات الإجراءات المتبعة في إصدار جوازات السفر، خاصةً الاعتماد على العملية الرقمية التي تتطلب حضور المتقدم مرة واحدة فقط، بالإضافة إلى الهدف المحدد بتجنيس 40 ألف شخص بحلول عام 2025. في المقابل، أعلنت ولاية بافاريا عن ارتفاع قياسي بنسبة 51٪ في أعداد المجنسين خلال عام 2024، ليصل العدد إلى 54518 شخصًا.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن وزير الداخلية البافاري، يواكيم هيرمان (68 عامًا، الحزب الاجتماعي المسيحي) قوله: "هذه الأرقام تُظهر أن التجنيس ممكن للأشخاص المندمجين جيدًا، ممن يتحدثون الألمانية ويكسبون رزقهم بأنفسهم". وحذّر في الوقت نفسه من التساهل، معتبراً أن التجنيس بعد فترة قصيرة جدًا هو خطأ، وأنه لا يمكن تحقيق الاندماج الحقيقي بهذه السرعة. وأيّد هيرمان خطط الحكومة الفيدرالية لإلغاء التجنيس السريع الذي يتم بعد ثلاث سنوات فقط.
سجّل المكتب الإحصائي الفيدرالي تجنيس 291955 شخصًا في عام 2024، بزيادة قدرها 46٪ عن العام السابق، وهي أعلى نسبة منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 2000. وتعزى هذه الزيادة إلى تعديل قانون الجنسية الذي أقرته حكومة "إشارة المرور"، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2024، حيث سمح بازدواجية الجنسية وقلّص فترة الانتظار من 8 إلى 5 سنوات.
من جانبه، صرح النائب هاكان دمير (40 عامًا)، مقرر شؤون قانون الجنسية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قائلاً إن "التجنيس حق دستوري تحكمه معايير واضحة. يجب على من يسعى للجنسية أن يلتزم بالدستور وبالمسؤولية التاريخية الخاصة لألمانيا". وأضاف أن التشكيك في هذه المبادئ "يقوض الثقة في سيادة القانون ويثير الريبة تجاه أشخاص متجذرين في المجتمع".
وبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا في نهاية عام 2024 نحو 713 ألف شخص. وهم يشكلون 22 في المائة من إجمالي 303 مليون طالب لجوء وكانوا ثاني أكبر مجموعة بعد المواطنين الأوكرانيين (33 في المائة). وُلد حوالي 2 في المائة من طالبي اللجوء السوريين في ألمانيا.
فارس الرفاعي - زمان الوصل