أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل عن عقدها مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء الموافق 22 تموز 2025، وذلك للإعلان عن منهجية عملها وآلياتها، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات الرئيسية التي توصلت إليها. يأتي هذا المؤتمر استجابة لبيان رئاسة الجمهورية الذي يؤكد على أهمية الشفافية وحق المواطنين في معرفة الحقيقة.
وفي تصريح صحفي، أوضحت اللجنة أنها أنهت رسمياً أعمالها المتعلقة بالتقصي والتحقيق واستخلاص النتائج، وأنها قد سلمت تقريرها النهائي، مع جميع المرفقات، بتاريخ 13-7-2025 إلى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع.
أشارت اللجنة إلى أنها استغرقت أربعة أشهر، وهي المدة الزمنية المحددة لعملها، قامت خلالها بزيارة مختلف القرى والأحياء والمناطق المتضررة. كما عاينت أماكن الوقائع وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة. وعقدت اللجنة لقاءات مع مئات الشخصيات من المدن والقرى والأحياء، واستمعت في جلسات منفصلة إلى شهادات الشهود من أفراد العائلات ومسؤولي الجهات الحكومية ومن لهم صلة بالأحداث، وقامت بتدوين الإفادات وفقاً للأصول القانونية ولاختصاصات اللجنة ومعاييرها.
كما ذكرت اللجنة أنها أجرت مشاورات مكثفة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، وناقشت في اجتماعاتها ومراسلاتها المستمرة آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق.
وأكدت اللجنة أن النتائج التي توصلت إليها استندت إلى المعلومات والوثائق والتقارير والإفادات التي قامت بفحصها، بالإضافة إلى القرائن والأدلة الحسية والرقمية.
وفي ختام تصريحها، أعربت اللجنة عن تقديرها لكل من تعاون معها، وتقدمت بخالص العزاء لعائلات الضحايا من الأهالي المدنيين والقوات الحكومية، مؤكدة إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
أخبار سوريا الوطن١-سانا