تسلم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد 20 من تموز، التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري.
أعلنت الرئاسة السورية في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” أنها “ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامّتين، لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة، ومنع تكرار الانتهاكات”.
كما طلبت الرئاسة من اللجنة عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائج التحقيق الرئيسة، إذا رأت ذلك مناسبًا، بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة، وذلك لحفظ حق الشعب في معرفة الحقيقة.
أكدت الرئاسة في البيان أن إنشاء اللجنة جاء لضمان سير سوريا في مسار لا تشكّل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءًا من مستقبلها، معربة عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة.
ما هي لجنة التحقيق الوطنية لتقصي الحقائق؟
كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد شكّل اللجنة في 9 من آذار الماضي، للتحقيق في أحداث الساحل ومسبباتها، وما خلفته من قتلى في صفوف عناصر الأمن العام السوري، وانتهاكات بحق مدنيين.
تكونت اللجنة من خمسة قضاة ومحامٍ وضابط، وكان من المقرر أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار. إلا أن الرئيس الشرع مدد المدة ثلاثة أشهر أخرى، وكان من المفترض أن تنتهي في 9 من تموز الحالي.
تضم اللجنة القاضي هنادي أبو عرب، والقاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
تشكلت اللجنة عقب أحداث دامية شهدتها مدن الساحل غربي سوريا، في طرطوس واللاذقية، والتي بدأت شرارتها بعد تحركات لفلول النظام السابق، في 6 من آذار الماضي. أسفرت الأحداث عن مقتل 803 من الأمن العام السوري، ومدنيين قتلوا على يد عناصر تتبع لفصائل موالية للدولة السورية، لأسباب طائفية، بحسب توثيق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وفي مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي سابقاً، قال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، في 25 من آذار، إنها عاينت تسعة مواقع واستمعت إلى شهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية. كما سجلت 95 إفادة، وتلقت أكثر من 30 بلاغًا، والتقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وجهات دولية، وفق الفرحان.