انطلقت صباح يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، طائرة ترحيل من مدينة لايبزيغ الألمانية متجهة إلى أفغانستان، وعلى متنها عشرات المرحلين من الجنسية الأفغانية. من بين هؤلاء المرحلين، ثلاثة مدانين من ولاية شليسفيغ-هولشتاين، واثنان من هامبورغ، و15 آخرون من ولاية ساكسونيا السفلى. ووفقًا لتصريحات السلطات، فإن جميع هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا جرائم جنائية خطيرة.
تُعتبر هذه العملية ثاني عملية ترحيل لأفغان من ألمانيا منذ سيطرة حركة “طالبان” على الحكم في كابول عام 2021، حسبما أكدته وزارة الداخلية الاتحادية. وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في كيل بأن الثلاثة المرحلين من شليسفيغ-هولشتاين قد أُدينوا بارتكاب جرائم جنسية خطيرة، وحُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين أربع سنوات ونصف وسبع سنوات.
أعرب رئيس وزراء الولاية دانييل غونتر (من الحزب الديمقراطي المسيحي – CDU) عن دعمه الكامل لعملية الترحيل، قائلاً: “من يرتكب جرائم خطيرة على أراضينا يفقد حقه في البقاء دون أي نقاش.”
في المقابل، أدانت رُوزا مارِه، ممثلة “مجلس اللاجئين في شليسفيغ-هولشتاين”، هذه الخطوة بشدة، ووصفتها بأنها: “تحوّل خطير في أولويات السياسة الألمانية، من حماية الفئات المعرضة للخطر إلى فرض القسوة الرمزية في سياسات الهجرة.” وأضافت أن “ألمانيا تُعيد أشخاصًا إلى بلدٍ ما زالت المؤسسات الدولية تصنّفه كغير آمن.”
أكدت سلطات هامبورغ أن اثنين من المرحلين من المدينة قد ارتكبا جرائم شملت الاعتداء الجسدي الخطير وتجارة المخدرات. الأول يبلغ من العمر 29 عامًا ويقيم في ألمانيا منذ 2015، والثاني عمره 30 عامًا ووصل في 2019. وعلّق أندي غروته، وزير داخلية هامبورغ (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPD)، قائلاً: “من يشكل تهديدًا في البلد الذي منحه الحماية، يجب أن تنتهي إقامته فيه.”
وفي ولاية ساكسونيا السفلى، أعلنت وزارة الداخلية أن المرحلين الـ15 من الولاية هم جميعًا من مرتكبي الجرائم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوياتهم.
في أكتوبر 2022، أطلقت الحكومة الألمانية “البرنامج الاتحادي لاستقبال الأفغان المعرضين للخطر”، والذي كان يهدف إلى استقبال 1,000 شخص شهريًا، لكن حتى الآن لم يُنفذ إلا بشكل محدود، إذ وصل فقط 1,500 شخص، رغم وجود 2,400 حالة تمت الموافقة عليها ولم تُنفذ بعد، بحسب مجلس اللاجئين.
وبحسب الحكومة الألمانية، سبقت الرحلة أسابيع من المفاوضات لتنسيق الترحيل، وكان لـ دولة قطر دور حاسم في تسهيل العملية، خصوصًا في ظل غياب أي علاقات دبلوماسية رسمية بين ألمانيا ونظام “طالبان” في كابول.