حظي إعلان الحكومة السورية عن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء بترحيب واسع من دول عربية عدة، بالتزامن مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجيش السوري وعرقلة ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون.
أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، معتبرةً ذلك خطوة تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في سوريا، ومشددة على موقف المملكة الثابت والداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، وتحقيق تطلعات شعبها نحو السلام والتنمية المستدامة.
كما رحبت وزارة الخارجية الكويتية بإعلان الحكومة وقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدة أهمية تهدئة الأوضاع وحقن دماء الشعب السوري، وأدانت بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأن الرياض مرتاحة للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على السلم الأهلي، وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية، كما أدانت الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، وأكدت رفضها التدخل في الشؤون الداخلية.
ورحبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار وقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة تهدئة الأوضاع وحماية المدنيين وتطبيق القانون، وممارسة الدولة السورية سيادتها على أراضيها.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في سوريا، ونددت بالتدخلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، معتبرةً إياها انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية وتهديداً لاستقرار المنطقة، وأكدت موقف بغداد الداعم لوحدة وسلامة الأراضي السورية، إلى جانب دعم أي مساع وجهود إقليمية أو دولية تهدف لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.
وأكدت رابطة العالم الإسلامي دعمها للحكومة السورية في حماية الشعب والمحافظة على السلم الأهلي وبسط سيادة القانون في البلاد، والتضامن الكامل تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها، في مواجهة محاولات زرع الفتنة بين مكوناتها، والتدخل بشؤونها الداخلية.
وقالت وزارة الخارجية التركية إنها "تأمل بانتهاء أعمال العنف في جنوب سوريا في أقرب وقت ممكن، واستعادة الأمن عبر الحوار المحلي"، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وإعطائها الأولوية.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد وصفت القصف الإسرائيلي على الجنوب السوري، في بيان لها أمس، بأنه "يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يستهدف استقرار سوريا وسيادتها وأمنها".