أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن إطلاق نظام جديد للتمويل العقاري يهدف إلى توفير سكن لائق للشباب في سن مبكرة. وأوضح حصرية أن هذا النظام يراعي احتياجات الواقع ويضع أسساً عملية ومستدامة لهذا القطاع.
وفي منشور له على "فيسبوك"، بيّن حصرية أن هيئة التمويل العقاري ستكون الجهة الناظمة المعنية بتنظيم وتمكين القطاع، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة.
وأضاف: "استندنا إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم، قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفّر فرص تمويل حقيقية، ويسهم في تحسين معيشة المواطن". وأشار إلى ضرورة توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين المتضررين من إعادة بناء منازلهم.
ووجه حصرية الشكر لوزير المالية - رئيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري- للمبادرة بتفعيل دور الهيئة، مؤكداً أن المصرف المركزي سيدعم عمل الهيئة ضمن الأسس والقواعد والمعايير العالمية. واختتم منشوره بالقول: "السكن ليس رفاهية، بل حق أساسي، وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، ليكن الهدف هو: بيت لكل عائلة.. وبيت لكل شاب سوري".
من جانبه، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري دخلت مرحلة إعادة الهيكلة، مشيراً إلى أنها ستكون إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع المالي في البلاد.
وفي منشور عبر "لينكد إن"، أوضح برنية أنه عقد اجتماعاً مع المدير العام للهيئة، انتصار ياسين، لمناقشة آليات تطوير عمل الهيئة، والتحضير لإعادة تشكيل مجلس إدارتها، وضم خبرات متخصصة تمهيداً لإطلاق خطة متكاملة لإعادة هيكلتها.
وأكد الوزير أهمية تنظيم قطاع التمويل العقاري وتهيئة أدواته ومؤسساته، في ضوء توقعات بزيادة كبيرة في المشاريع السكنية، والحاجة إلى توفير تمويل طويل الأجل يستهدف المطورين العقاريين والشرائح ذات الدخل المحدود.
كما أشار إلى أن وزارة المالية تعمل بالتوازي على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، لتلعب دوراً محورياً في تسعير التمويل طويل الأمد، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.