أصدر محافظ حلب قراراً بإلغاء كافة التعاميم التي أصدرها المحافظون السابقون في النظام، والتي كانت تقضي بحرمان عدد من موظفي الدولة من رواتبهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.
وأكد المحافظ على ضرورة استكمال ملفات الموظفين المنقطعين عن العمل، والتحقق من عدم وجود أي ملاحظات أمنية أو قضايا قانونية تمنع عودتهم إلى وظائفهم، بالإضافة إلى صرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة.