شهدت محافظة إدلب صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية، بمشاركة العشرات من المعلمين والمعلمات. جاء هذا الاحتجاج تعبيرًا عن رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بتوحيد رواتب المعلمين في إدلب مع نظرائهم في المحافظات الأخرى.
في المقابل، سارعت الوزارة إلى نفي أي عملية لتسوية الرواتب، مؤكدة أن أجور معلمي المحافظة ستبقى بالدولار الأميركي دون أي نقصان. وكان وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو قد أعلن سابقًا عن قرار بتحويل الرواتب إلى الليرة السورية، الأمر الذي يعني انخفاضًا حادًا بنسبة 40% تقريبًا في دخل المعلمين الذين كانوا يتقاضون رواتبهم بالدولار.
بررت الوزارة هذا الإجراء بأنه يهدف إلى تحقيق "العدالة والمساواة" بين كوادرها في مختلف المناطق. إلا أن العديد من المعلمين اعتبروا ذلك تجاهلًا لوضعهم الخاص كمهجرين يفتقرون إلى الاستقرار المعيشي ويعملون في ظروف استثنائية.
وخلال المظاهرة، عبّر المعلم محمود العلي عن رفضه التام للقرار، موضحًا أن المساواة الشكلية هي ظلم مقنع. وأضاف في حديث لمنصة سوريا 24: "نحن نعيش واقعًا مختلفًا تمامًا... مهجرون، بيوتنا مدمرة، والرواتب التي نأخذها بالكاد تسد الرمق. فكيف تُفرض علينا تسوية مع موظفين يعيشون في مناطق لم تعرف التهجير؟ هذه القرارات باطلة لأنها لا تراعي أي جانب من جوانب العدالة الاجتماعية أو الإنسانية".
وعلى الرغم من التصريحات التي صدرت عن وزير التربية عبد الرحمن تركو، سارع معاونه يوسف عنان إلى نفي ما تم تداوله عن تخفيض رواتب المعلمين، مؤكدًا أن الراتب الصيفي سيُصرف بالدولار الأميركي دون أي تعديل أو انتقاص، وأن الوزارة ملتزمة بصرفه وفق الآلية السابقة، وفق ما نقلت قناة الإخبارية الرسمية. وأضاف أن ما يُشاع حول تغييرات جوهرية في الرواتب "لا أساس له من الصحة"، مشيرًا إلى أن "الراتب الصيفي حق مكفول للكوادر التعليمية كافة، ولا يمكن المساس به".
ورغم نفي الوزارة لمساواة معلمي إدلب بنظرائهم في المحافظات الأخرى، شدد حسن درويش، وهو موجّه اختصاص سابق وعضو مؤسس في مديريات التربية الحرة والنقابة العامة للمعلمين، خلال حديثه لمنصة سوريا على أن ما يجري اليوم ليس خلافًا ماليًا، بل صراع على جوهر العملية التربوية وهوية المؤسسة التعليمية في سوريا الجديدة. وأكد أن مطالب المعلمين ليست ترفًا ولا منة من أحد، بل هي استحقاقات مستحقة بالدم والتعب والتضحية، مضيفًا أن قطاع التربية والتعليم ليس قطاعًا خدميًا تقنيًا، بل هو العمود الفقري لأي مشروع وطني حقيقي.
ورأى أن من غير المقبول وطنيًا أو أخلاقيًا أن يتولى إدارة الملف التربوي أشخاص خدموا سابقًا في النظام البائد، مهما تلحفوا بالشعارات الجديدة. وسأل بوضوح: "هل تقبلون أن يُربي أبناءكم من خدم الاستبداد؟ إن لم يكن صالحًا لهم، فهو غير صالح لأبناء هذا الشعب". ودعا إلى إعادة الاعتبار للكفاءات التربوية ذات التاريخ النظيف، بعيدًا عن المحاصصات والتوازنات السياسية التي وصفها بـ"الجريمة في ميدان التعليم".
كما شدد على أن إنصاف المعلمين لا يمر فقط عبر الرواتب، بل من خلال برامج دعم نفسي وصحي، ودورات تدريب مهنية حقيقية، وبيئة قانونية تحميهم من الإهانة والتهديد. وأكد في ختام حديثه أن إصلاح العملية التعليمية يبدأ من عقد مؤتمر وطني شامل للتعليم، يعيد بناء الرؤية العامة لهذا القطاع، ويرسم طريقًا واضحًا نحو تعليم نزيه، ديمقراطي، ومبني على الكفاءة. وختم بالقول: "لن نرضى بأقل من تعليم حر، نقي، كريم، يُعبر عن تضحياتنا ويصنع مستقبل سوريا الحر".
وبحسب تقديرات نقابات معنية بالمعلمين، فإن عدد المعلمين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام يبلغ نحو 24.5 ألفًا، فيما يُقدر عدد المعلمين السوريين الموجودين في تركيا، والذين من المتوقع عودة أكثر من 50% منهم إلى سوريا، بنحو 23 ألف معلم.