أخبار سوريا والعالم: طلبت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، تأييد مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الهجمات الكيميائية التي وقعت في عام 2013.
جاء هذا الطلب خلال جلسة استماع عقدت في محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لبحث مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، والنظر في إمكانية منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو (حزيران) 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد طعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس في مذكرة التوقيف، وذلك نظراً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أمام القضاء الأجنبي أثناء توليهم مناصبهم.
يذكر أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، على خلفية الهجمات التي استهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق بغاز السارين في 21 أغسطس (آب) 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ «سيادة» الدول و«شرعيتها» الذي «ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى» بالوسائل القانونية.
واقترح على المحكمة «خياراً» يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد، معتبراً أنه لم يعد يُعدّ في نظر فرنسا «رئيساً شرعياً» لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف. وأوضح أن «الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف» بـ«عدم الاعتراف» بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012.
ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 يوليو (تموز) في جلسة علنية.