أثار قرار مصرف سورية المركزي الأخير، الذي يلزم المصارف بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين، جدلاً واسعاً حول جدواه وتأثيره على قطاع الاستيراد. يستثني القرار المستوردين المدرجة أسماؤهم في قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي.
الخبير الاقتصادي عامر ديب، رئيس مجلس النهضة السوري، يبدي تحفظه على القرار، معتبراً إياه "خسارة صافية" للتجار في ظل غياب معلومات تنفيذية واضحة. يرى ديب أن إجبار التاجر على استرجاع أمواله بالليرة، بعد إيداعها بالدولار، يكبدّه خسائر فادحة، خاصة إذا تم شراء الدولار بسعر السوق السوداء أو تم تثبيت السعر ثم تغييره لاحقاً.
ويضيف ديب أن تذبذب سعر الصرف يمثل التحدي الأكبر للقرار، مؤكداً أن الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازية تجعل إعادة الأموال بالليرة "في غير وقتها" خسارة رأسمال. هذا الأمر قد يدفع التجار للعزوف عن التمويل الرسمي واللجوء إلى التهريب.
ويتساءل ديب عن جدوى منصة تمويل المستوردات في ظل رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن رفع العقوبات، ولو جزئياً، يتيح للتجار التحويل والاستيراد عبر طرق مصرفية نظامية، ما يجعل المنصة عائقاً وليست أداة حماية.
ويوضح ديب أن القرار، من حيث النية، يهدف إلى ضبط التمويل ومنع التلاعب، لكنه يحمل مخاطر كبيرة لأنه يفرض منطقاً نقدياً في بيئة غير مستقرة، ويتجاهل تغيّر المعطيات السياسية ولا يوفر تعويضاً عادلاً عن الفروقات بين الليرة والدولار.
ويختتم ديب حديثه بالتأكيد على أهمية التعليمات التنفيذية للقرار، مقترحاً أن تكون هناك تعليمات واضحة حول كيفية الدفع، سواء نقداً أو عن طريق حوالة بنكية.
المصدر: اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية