على الرغم من الاتصالات الهاتفية المتكررة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يرى مراقبون في فرنسا أن العلاقات الشخصية بينهما متوترة للغاية. يعود ذلك إلى رفض نتنياهو لمشروع ماكرون لعقد مؤتمر لإعلان الدولة الفلسطينية، ومتابعته بقلق لتحركات ماكرون في هذا الملف، خاصة بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بالتحضير لمؤتمر مشترك مع السعودية لإعلان حل الدولتين. كان ماكرون يخطط لتنظيم مؤتمر في باريس في 15 يوليو/تموز الجاري لهذا الغرض، لكن تم تأجيله بسبب عدم تمكن الشريك السعودي من الحضور، وقد يتم تأجيله إلى موعد انعقاد الجمعية العامة في نيويورك في سبتمبر/أيلول.
يعوّل ماكرون على إعلان اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية لتهيئة الظروف لإعلان الدولتين بمشاركة الشركاء العرب والأوروبيين، على الرغم من معارضة العديد من هؤلاء الشركاء. ويعتقد ماكرون أنه بعد انتهاء حرب غزة والسماح للصحفيين بزيارتها والاطلاع على الأحداث، سيشعر العالم بالذنب تجاه ما حدث.
تعتمد باريس أيضاً على جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على نتنياهو لوقف الحرب على غزة ووقف القتل اليومي فيها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الغزاويين. وتشير مصادر فرنسية إلى أنه خلال القصف على إيران، استمر سقوط عدد كبير من الضحايا في غزة، بينما كانت الأنظار متجهة نحو إيران. وتفيد المعلومات الفرنسية بأن القصف الإسرائيلي الأميركي على إيران كان مدمراً بشكل كبير، خاصة للمواقع النووية، مما أعاق مساعدة "حزب الله". وترى باريس ضرورة العودة إلى الحل السياسي لمسألة النووي الإيراني بعد القصف الأميركي الإسرائيلي، وضرورة دفع الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن إلى مناقشة البنود الأخيرة من الاتفاق الذي كانت توصلت إليه الدول مع إيران قبل انسحاب ترامب منه، والنظر في عودة محتملة للعقوبات إذا رفضت إيران التعامل مع وكالة الطاقة الذرية.
فيما يتعلق بلبنان، ترى أوساط فرنسية نافذة أن إسرائيل ستستمر في قصف مواقع سلاح "حزب الله" وشخصياته، وأماكن الوجود الإيراني في سوريا.
أما بالنسبة إلى التجديد لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، تجري باريس مشاورات مع الشركاء في مجلس الأمن، وترى أنه لا يوجد سبب لتغيير مهمتها، وتصر على انتشار الجيش اللبناني طبقاً للقرار 1701 بسرعة والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس. الانطباع السائد في الأوساط الفرنسية هو أن نتنياهو لن ينسحب من هذه النقاط ولن يتحدث مع سوريا الشرعية حول الجولان إلا بعد موافقة الجانبين اللبناني والسوري على التطبيع مع إسرائيل، وحتى ذلك الحين ستستمر إسرائيل في قصف أهداف في لبنان وسوريا وإيران، بحسب الأوساط.
فيما يخص الآلية الثلاثية للإشراف على وقف إطلاق النار، المسؤولة عن الإشارة للجيش اللبناني إلى المواقع التي تجب معالجتها في الجنوب، والتي تمكنت بالفعل من تحقيق السيطرة الكاملة للجيش على الأراضي، تشدد باريس على الالتزام بقراري مجلس الأمن 1559 و1701 اللذين ينصان على حصر حمل السلاح بالجيش اللبناني.
تعلق الأوساط الفرنسية على طلب المبعوث الأميركي توم براك من القيادات اللبنانية تجريد "حزب الله" من سلاحه في مهلة لا تتجاوز تشرين الثاني/نوفمبر بأن باريس تنسق مع براك، ولكنها ترى أنه إذا أمكن سحب سلاح "حزب الله" بحلول تشرين الثاني، فذلك أمر جيد جداً، لكن التجربة تجعل الجانب الفرنسي حذراً جداً إزاء هذا الموعد. وفي السياق تعتقد الأوساط الفرنسية أنه يصعب على حكومة نتنياهو تحويل ما اكتسبته عسكرياً إلى إنجازات سياسية في المنطقة لأن بنية نتنياهو تحول دون ذلك.
وعن موعد عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في لبنان، ترى باريس أنه قد يتم في الخريف، لكن الأسرة الدولية تنتظر من حاكم البنك المركزي اللبناني تقديم الإصلاحات المصرفية الضرورية لإقناع الشركاء الدوليين، وحتى الآن لم يقدم شيئاً. إلى ذلك تلاحظ أوساط العاصمة الفرنسية التي لديها تقدير كبير لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن هناك بعض الهشاشة في قبوله أحياناً مطالب بعض الأحزاب في لبنان، وترى أن من الأفضل أن يسرع في التقدم والعمل بعيداً عن تجاذبات الأحزاب ومطالبها. لكن عموماً نظرة باريس إلى الرئيسين جوزف عون ونواف سلام إيجابية ومشجعة لأدائهما، لكنها تتوقع سرعة أكبر بالتقدم في الإصلاحات.
رندة تقي الدين - أخبار سوريا الوطن١-النهار