أطلقت "الإدارة الذاتية" نداءات استغاثة، محذرة من أن سد الفرات في الطبقة بريف الرقة يواجه خطر الانهيار التشغيلي. وتُرجع الإدارة سبب هذه الأزمة إلى استمرار تركيا في حجز تدفق المياه إلى الأراضي السورية، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على المخزون المائي الاستراتيجي لسوريا.
تشير البيانات الصادرة عن الإدارة إلى استنزاف كبير في مخزون السد، حيث بلغ 5.5 مليار متر مكعب، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه بنحو سبعة أمتار. هذه الأرقام تعكس تهديدات مباشرة تطال:
- مياه الشرب: يكمن الخطر الأكبر في تدهور جودة مياه الشرب، مما قد يتسبب في انتشار الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد والتسمم، وقد تم تسجيل بعض الحالات بالفعل.
- الري والزراعة: من المتوقع انحسار المساحات المزروعة بالقمح والشعير والذرة، مما يهدد الأمن الغذائي في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة.
- توليد الكهرباء: انخفضت قدرة السد على توليد الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث ينتج حاليًا 65 ميغاواط فقط، مما ينذر بأزمة طاقة حادة تزيد من معاناة السكان.
يؤكد عماد عبيد، الإداري في إدارة السدود، أن كمية المياه الواردة من تركيا انخفضت إلى حوالي 250 مترًا مكعبًا في الثانية، وهو أقل بكثير من الـ 500 متر مكعب المتفق عليها، والتي التزمت تركيا بضخها إلى سوريا والعراق. ويضاف إلى ذلك فقدان كميات كبيرة من المياه بسبب التبخر وعمليات سحب المياه للري من محطات الخفسة والبابيري وقناة البليخ، مما يزيد الضغط على الموارد المائية المحدودة.
في ظل هذه الظروف الصعبة، يناشد عبيد المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإجبار تركيا على احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتقاسم المياه. فالوضع الحالي ينذر بكارثة حقيقية تتطلب استجابة سريعة وفعالة لتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية في سوريا.