أثار عقد استثماري أبرمته حكومة النظام السابق مع شركة روسية تدعى STG جدلاً واسعاً، وذلك بعد الكشف عن تجاوزات كبيرة شابت الاتفاقية، مما أدى إلى تبديد المال العام وحرمان المزارعين من الأسمدة، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
فساد تحت غطاء الامتياز:
في عام 2020، منحت حكومة الأسد الشركة الروسية STG امتيازاً حصرياً لتشغيل معمل الأسمدة الوحيد في سوريا، تحت إشراف الشركة السورية للغاز ووزارة الزراعة. الاتفاقية، التي تم الترويج لها على أنها دعم للقطاع الزراعي، تحولت إلى نافذة للهدر والفساد.
غاز مجاني... وكهرباء مقطوعة:
استهلك المعمل أكثر من مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، على حساب محطات توليد الكهرباء، مما فاقم أزمة التقنين. لم يتم تسجيل هذه الكميات رسمياً في سجلات الشركة السورية للغاز، وسط اتهامات بالتواطؤ الإداري والمالي، تحت إشراف المدير السابق أمين داغري، وتشير التقديرات إلى خسائر بملايين الدولارات.
إنتاج ضخم... وأسمدة مفقودة:
على الرغم من الطاقة الإنتاجية العالية، لم تصل الأسمدة إلى المزارعين، حيث تم تهريب معظمها إلى السوق السوداء، في ظل غياب الرقابة من وزارة الزراعة. ما تسلمته الحكومة لا يتجاوز نسبة ضئيلة من الإنتاج الفعلي.
فوسفات منهوب وأرباح بلا التزامات:
أكدت مصادر متطابقة أن STG استخدمت كميات من الفوسفات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، بالتنسيق مع مسؤولين في إدارة الجيولوجيا. كما حصلت الشركة على الغاز مجاناً، وحققت أرباحاً طائلة دون دفع أي مقابل حقيقي.
مشادة بين وزيري الزراعة والنفط:
في بداية عام 2024، نشب خلاف حاد داخل اللجنة الاقتصادية بين وزير الزراعة ووزير النفط، كاد أن يتحول إلى اشتباك، على خلفية تبادل الاتهامات بالفساد والتسبب في انهيار قطاعي الأسمدة والطاقة.
دعوات عاجلة لإلغاء العقد:
تتصاعد المطالبات بـ:
- إلغاء عقد STG فوراً.
- فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في وزارتي الزراعة والغاز.
- استرداد الأموال المنهوبة.
- إعادة تنظيم توزيع الأسمدة والمواد الأولية.
المال العام ليس ملكاً لأحد:
تكشف هذه القضية خطورة العقود غير الشفافة مع جهات أجنبية، خاصة في القطاعات التي تمس حياة الناس. فبينما يعاني السوريون من انقطاع الكهرباء ونقص المواد الزراعية، تستمر جهات مشبوهة في جني الأرباح على حساب الشعب.
زمان الوصل