برعاية وحضور السيد أحمد الشامي محافظ طرطوس، عقدت غرفة تجارة وصناعة طرطوس ندوة قانونية اقتصادية ظهر اليوم في المركز الثقافي بمدينة طرطوس. الندوة حملت عنوان "استراتيجيات الاستثمار في سوريا بعد التحرير – أهمية التكتلات المالية في مواجهة التحولات الاقتصادية والسياسية".
افتتح المهندس يوسف شعار، رئيس الغرفة، الندوة بكلمة ترحيبية بالسيد المحافظ والحضور، معرباً عن أمله في أن تحقق الندوة أهدافها، خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة العمل التشاركي بين الشركات على اختلاف أنواعها، ونشر الثقافة الاقتصادية بين الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية في محافظة طرطوس. وأكد على أهمية الوصول إلى تحديد هوية اقتصادية واضحة لسوريا.
الأستاذ الدكتور موسى متري، الخبير في قانون المصارف والشركات، قدم عرضاً مفصلاً تناول فيه الإطار القانوني للاستثمار في سوريا، مع التركيز على أنواع الشركات التي تناسب المرحلة القادمة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية. كما شدد على أهمية التكتلات المالية ودورها كأداة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة التكامل بين رؤوس الأموال الوطنية وتعزيز ثقافة الشراكة والاستثمار الجماعي، وأهمية إحداث شركات مساهمة مغفلة بقيمة سهم قليلة وبمشاركة واسعة من السوريين للمساهمة في نهضة الدولة واقتصادها.
شهدت الندوة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث شارك العديد منهم بآرائهم وتساؤلاتهم ومداخلاتهم. حضر الندوة الأستاذ عبد الفتاح الخطيب رئيس الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس، والأستاذ عبد الوهاب سفر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس، إلى جانب عدد من التجار والصناعيين والمستثمرين والفعاليات الاقتصادية في المحافظة.
تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني نحو التعافي والبناء، وتأكيداً على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية المستدامة.
(موقع اخبار سوريا الوطن٢-المكتب الإعلامي للغرفة)