تسلمت مديرية الآثار والمتاحف في مدينة حلب خلال اليومين الماضيين كميات كبيرة من القطع الأثرية والعملات النقدية القديمة. وقد تم ضبط هذه الآثار من قبل مديرية الأمن الداخلي، وذلك خلال عملية أمنية أُحبطت فيها محاولة لبيع هذه المواد التاريخية بطرق غير قانونية.
أفادت مصادر خاصة أن المضبوطات تشمل مجموعة من التماثيل والأواني الفخارية، بالإضافة إلى عشرات القطع النقدية التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، بما في ذلك قطع يُشتبه في أنها تعود إلى العهدين الروماني والبيزنطي، إلى جانب مقتنيات يُعتقد أنها كانت مُعدة للتهريب خارج البلاد.
باشرت كوادر مديرية الآثار عمليات الفحص والتوثيق والفرز، حيث تبيّن وجود عدد من القطع المزيفة ضمن المضبوطات. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل لجنة متخصصة للتدقيق والتأكد من أصالة بقية المواد، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
أكدت المصادر أن نتائج الفحص النهائي ستُعلن لاحقاً، بعد استكمال عمليات التوثيق والتقييم الفني والتاريخي للمضبوطات.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة حلب، باعتبارها إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، تمتلك إرثاً تاريخياً عريقاً يجعلها هدفاً دائماً لتجار الآثار غير الشرعيين. وهذا ما يزيد من أهمية الجهود المشتركة بين الجهات الأمنية والمؤسسات الثقافية في المحافظة لحماية هذا الإرث من العبث والتدمير.