أخبار سوريا والعالم: لا يزال أكثر من 400 ألف مهاجر ينتظرون بفارغ الصبر فرصة الانضمام إلى عائلاتهم المقيمة في ألمانيا. يواجه هؤلاء المهاجرون إجراءات إدارية معقدة وبيروقراطية مرهقة، بالإضافة إلى تشريعات قانونية صارمة تعرقل حق لمّ الشمل، خاصة بالنسبة لحاملي الحماية الفرعية.
وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية، تشهد قوائم الانتظار للحصول على تأشيرات لمّ الشمل ازديادًا مستمرًا، مما يجعل الأمل في اللحاق بالأقارب أكثر بعدًا وتعقيدًا من أي وقت مضى.
خلفية سياسية متقلبة
أُقرّ حق لمّ الشمل لحاملي الحماية الفرعية لأول مرة عام 2015، في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، إلا أن القرار توقف عام 2016، ليُعاد العمل به عام 2018 بشروط أكثر صرامة. من أهم هذه الشروط تحديد عدد التأشيرات بـ 1000 شهريًا فقط، مما أدى إلى امتداد فترات الانتظار لعدة سنوات.
وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، أصدرت السفارات الألمانية في عام 2024 نحو 120 ألف تأشيرة لمّ شمل، منها فقط 12 ألفًا لأقارب الحاصلين على الحماية الفرعية.
كان القادمون من سوريا في المقدمة (حوالي 20 ألف حالة)، تلاهم الإيرانيون (4400)، الأفغان (2600)، والعراقيون (1300).
شروط صارمة وتمييز قانوني
تنحصر فرص لمّ الشمل في نطاق الأسرة الأساسية (الزوج أو الزوجة، الأبناء القصر، ووالديهم إن كانوا مقيمين)، ويُشترط إثبات القدرة على إعالة العائلة ماليًا وتوفير سكن مناسب، إلى جانب تقديم شهادات في اللغة الألمانية للزوج/ة الراغب في الانضمام، باستثناء بعض الحالات الإنسانية أو من لديهم صفة "لاجئ".
في المقابل، يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم بمعاملة قانونية أكثر مرونة، حيث لا يُطلب منهم استصدار تأشيرة أو إثبات دخل أو لغة، وهو ما يُعد تمييزًا قانونيًا واضحًا في نظر كثير من الحقوقيين.
مستقبل غير واضح
رغم منح الحاصلين على الحماية الفرعية إقامة لمدة ثلاث سنوات، وإمكانية العمل والحصول على مساعدات، إلا أن حق لمّ الشمل يظل مقيدًا، وهو ما يضاعف من معاناة آلاف الأسر التي تعيش في حالة فصل قسري وانتظار مفتوح.
تخطط الحكومة الألمانية الجديدة –التي تضم تحالفًا من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الديمقراطي المسيحي– إلى تشديد إجراءات لمّ الشمل، لا سيما تجاه السوريين، في وقت تقدّم فيه أكثر من 229 ألف شخص بطلب لجوء عام 2024، معظمهم من سوريا وأفغانستان وتركيا.
