أعلنت وزارة العدل السورية عن إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، والتي كانت قد بدأت في 17 آذار 2024. يأتي هذا القرار عقب تحقيقات كشفت عن وجود مخالفات جسيمة في آليات القبول، مما ألحق ضرراً كبيراً بالعديد من المتقدمين لصالح آخرين.
أوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" بتاريخ 19 حزيران 2025، أن هذا القرار يستند إلى تقرير اللجنة التفتيشية التي تم تكليفها بدراسة معايير القبول في الدورة. وقد خلصت اللجنة إلى وجود أخطاء متعددة وتدخلات غير نزيهة، ووصفتها بأنها من سمات "النظام البائد"، مما أدى إلى ظهور نتائج غير عادلة.
أكدت الوزارة أن هذه المخالفات تمثل إخلالاً بمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار نهائي بإلغاء الدورة. وتعهدت الوزارة بتصفية الحقوق المترتبة للطلاب الملتحقين بها، والبالغ عددهم 75 طالباً، والذين تم قبولهم سابقاً ضمن مسابقة القضاة، وكان من المفترض أن يتابعوا دراستهم لمدة عامين ليتم تعيينهم لاحقاً كقضاة حكم ونيابة عامة.
وكانت الوزارة قد علّقت الدراسة في المعهد بتاريخ 17 نيسان الماضي، وشكلت لجنة تفتيشية لتقييم مدى التزام إجراءات المسابقة القضائية بالمعايير الأكاديمية ومبادئ العدالة، وذلك بعد تلقي شكاوى حول وجود "محسوبيات ومخالفات" في عمليات الانتقاء.
وفي تطور ذي صلة، أحال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 16 حزيران، عشرين قاضياً إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمتهم، على خلفية تجاوزات قانونية واتهامات بالفساد وتلقي الرشى. وأفادت مصادر قضائية لصحيفة "عنب بلدي" أن هؤلاء القضاة كانوا يعملون ضمن القضاء المدني والجزائي، دون أن تشملهم محاكم الإرهاب أو القضاء العسكري.
