شهدت مدينة حمص انعقاد جلسة ضمن اللقاء التشاوري السياسي، بمشاركة عدد من النشطاء والمثقفين وممثلين عن المجتمع المحلي، بهدف مناقشة قضايا متعلقة بمستقبل الدولة السورية وآليات إعادة بنائها.
اللقاءات التي وُصفت بأنها "مساحة آمنة للحوار"، تناولت ملفات تتراوح بين الحريات السياسية، ودور الشباب، إلى موقع سوريا في التوترات الإقليمية، إضافة إلى نقاشات حول تشكيل المجلس التشريعي القادم، وشكل النظام السياسي المأمول.
الناشطة المجتمعية غانية الأبرش: نهضة البلد ليست من مسؤولية الحكومة لوحدها بل يجب أن يكون للمواطنين السوريين وخاصة جيل الشباب الدور الهام في ذلك، نظرا للكفاءات والقدرات التي يمتلكها
"علاء ابراهيم" أحد مؤسسي اللقاء وناشط في الأمن المجتمعي، قال لـ"سناك سوري"، إنهم انتخبوا لجنة الإشراف المكونة من 13 عضواً، 8 رجال و5 نساء، وفي المحور الثاني الذي استمر لنحو ساعة ونصف ناقشوا الحرب الإسرائيلية الإيرانية وموقع سوريا مما يحصل، كما تطرق المتحاورون إلى مواضيع تتعلق بالحريات السياسية والتحديات والعقبات التي تواجه بناء الدولة الوطنية السورية وسبل تمكينها. وفي تعليقه على قرار تشكيل المحلس التشريعي القادم قال "ابراهيم": «كان من الأفضل لو أن الثلث الذي سوف يعينه رئيس الجمهورية يتم انتخابه أسوة بالثلثين الباقيين».
ترى الناشطة المجتمعية الشابة "غانية الأبرش"، أن اللقاء حالة إيجابية وصحية، إذ استطاعوا كنخب اجتماعية وفكرية وثقافية الاجتماع ضمن هذه المساحة الآمنة دون تضييق، في إشارة منها إلى تقييد الحريات الذي عانى منه السوريون لعقود. وأضافت الشابة لـ"سناك سوري"، أن الحديث تنوع بين والفكرية والأوضاع التي تمر بها "سوريا" واتفقوا على أن نهضة البلد ليست من مسؤولية الحكومة لوحدها بل يجب أن يكون للمواطنين السوريين وخاصة جيل الشباب الدور الهام في ذلك، نظرا للكفاءات والقدرات التي يمتلكها.
أما "جميل السباعي" أحد الحاضرين، فيرى في اللقاء محاولة لاستنهاض همم المواطن السوري من أجل المشاركة كل حسب طاقته، في بناء وطن جدير بكل أبنائه، للوصول إلى مجتمع قادر على تلبية تطلعاتهم. وأضاف: «تعيين مجلس الشعب في المرحلة الحالية المضطرية من وجهة نظره هي طريقة مناسبة منطلقا من الثقة الواجب منحها للشباب الذين قاموا بعملية التحرير ويملكون هاجساً وطنياً لتأسيس واقع جديد يخدم مصلحة كل السوريين».
خلال مداخلته، أشار الناشط "شريح نوايا" إلى أهمية أن تسعى جميع المكونات السورية لفهم بعضها البعض أولا، خاصة في ظل خطوط التصدّع والتقسيم التي خلّفتها الحرب، كما دعا إلى ضرورة رسم مسار واضح للتحرك بعد هذا اللقاء، مؤكداً أهمية تفعيل مفهوم "المواطن المراقب" كأداة رقابية شعبية تساهم في دعم السلطة خلال مرحلة بناء الدولة.
من جهته، رأى "معن صالح" أن السلطة الحالية لن تكون قادرة على إنجاز هذا البناء إذا لم تنتقل من منطق القوة والسلاح إلى منطق حكم القانون، محذراً من أن غياب هذا التحوّل قد يؤدي إلى نشوء سلطة ديكتاتورية، وشدد على ضرورة أن يكون القانون واحداً ويطبق على جميع المواطنين دون تمييز معتبراً أن غياب الجدية في تطبيق العدالة الانتقالية لا يزال ملموسا على أرض الواقع.
وفي السياق نفسه، أشار "محمد نورمان" إلى أن تحقيق أي نهوض اقتصادي مرهون أولًا بتحقيق الأمن، مؤكدًا أن الاستقرار شرط أساسي لجذب المستثمرين وبدء مرحلة التعافي.
يذكر أن الهدف من هو فتح قنوات التواصل مع مختلف أطياف المجتمع، من خلال التشاور مع النخب السياسية والثقافية والاجتماعية، وسبق أن عقد جلسة حوارية أواخر شهر أيار الفائت.