أصدرت محافظة دمشق بيانًا توضيحيًا حول الأعمال الجارية في منطقة جبل قاسيون بعد الجدل الذي أثار مشروع تطويره. وقالت المحافظة: "في ضوء ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تكهنات حول الأعمال الجارية على سفح جبل قاسيون وحرصًا على الشفافية التي نعتبرها مسؤولية، توضح محافظة دمشق أن ما يحصل من إعادة تأهيل الطريق العمومي المعروف في أعلى سفح جبل قاسيون بطول 960 متر هو مطابق لمعايير السلامة والسياحة العامة، ويتناسب مع طبيعة الجبل من بقاء مظهره المهيب في عيون أهالي وزوار العاصمة دمشق، وانطلق من مبدأ أمن وراحة الزوار وسلامة الساكنين على سفحه بالدرجة الأولى".
وتابعت المحافظة أنه وبناءً على تقارير وخبرات المهندسين وعلى عمل وتقرير اللجنة الفنية المكلفة خطة ستكون العمل وفق ما يلي:
- ترميم وتأهيل شامل للعشوائيات القديمة
- تأهيل مبنى ما يسمى "لا مونتانا" وهي منشأة قائمة من سنوات طويلة، دون إضافة طوابق أو تغيير الاستخدام، مبينة أن ما يُشاهد من شدات خشبية هو لأغراض التدعيم فقط.
- تنفيذ جدران استنادية وأسقف بيتونية مصمتة مدروسة هندسيًا حفاظًا على معايير الأمن والسلامة والإنشائية، وتدعيم القطع الصخري الغربي بجدار بيتوني بطول 80م لحماية الزوار من الانهيارات.
- إنشاء جلسات شعبية مجانية وأخرى سياحية تصميم مصاطب مفتوحة للعائلات، عدا عن تحسين البنية المرورية عبر إنشاء مرآب طابقي وفق دراسة مرورية لتخفيف الضغط عن الطرقات المحيطة.
ويشمل تطوير جبل قاسيون خدمات إضافية تتعلق بإنشاء شبكة تصريف مياه حديثة وتأهيل شبكات مياه وكهرباء وخدمات عامة ومرافق صحية وطبية واعتماد نظام ري بالتنقيط لجمع المياه الفائضة ومنع هبوط التربة.
وأكدت محافظة دمشق أن الهيئات الرسمية فقط هي المصدر الموثوق للمعلومات، وأن المشروع عبارة عن إعادة تأهيل وفق ما يطمح إليه الأهالي ضمن أحدث وسائل الراحة والأمان والترفيه وبما ينسجم مع البيئة والطبيعة، وسيتم الإعلان قريبًا عن المواقع المعدة للاستثمار وفق مزايدات علنية ضمانًا للشفافية وتحقيقًا لأعلى معايير الجودة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا موجة من الجدل الواسع إثر انتشار مقطع فيديو يوثق أعمال بناء استثمارية على جبل قاسيون بدمشق، تشمل فندقًا ومسجدًا ومنشآت أخرى بأساسات إنشائية بدت عشوائية وغير مدروسة، ما أثار مخاوف من مخاطر انهيارات قد تهدد الأحياء السكنية أسفل الجبل، ما دفع خبراء وأهالي إلى المطالبة بالتدخل العاجل لوقف المشروع. كما أثار مشروع "جبل قاسيون" تساؤلات عديدة تتعلق بالشركة المنفِّذة، وفيما إذا كان المشروع لصالح محافظة دمشق أم لشركة استثمارية.
