توقع رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، أن يكون المجلس الجديد جاهزاً خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً، موضحاً أن العمل جارٍ على إعداد نظام انتخابي مؤقت يراعي طبيعة المرحلة الانتقالية، ويهدف إلى تشكيل مجلس يعكس التمثيل الحقيقي للسوريين.
وأضاف “الأحمد” خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن المهمة الأساسية في هذه المرحلة هي تهيئة الظروف لتشكيل أول مجلس “يمثّل السوريين تمثيلاً حقيقياً”، وذلك بعد عقود من “التزوير والتهميش” حسب تعبيره. وأضاف أن المجلس المنتظر يفترض أن يمتلك صلاحيات تشريعية، ويؤسس لقاعدة قانونية جديدة تكون بداية لمسار الدولة السورية القادمة، مشيراً إلى أن اللجنة تدرك تعقيدات الواقع، من تهجير ونقص في الوثائق وهشاشة قانونية، إضافة إلى وجود مخاوف من عودة أدوات النظام السابق تحت مسمّيات جديدة.
وبحسب “الأحمد”، فإن اللجنة لا تعمل على تنظيم انتخابات تقليدية، بل تتعامل مع خصوصية المرحلة الانتقالية، ولهذا يجري العمل على إعداد نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل المتوازن بين الكفاءات وممثلي المجتمع دون إقصاء.
وأشار إلى أن الهيئات الناخبة ستتكون من فئتين الأولى فئة الكفاءات وستشكّل 70% من أعضاء مجلس الشعب، والثانية فئة الوجهاء والأعيان وستشكّل 30%.
وأوضح أن المقاعد ستوزّع على المحافظات أولاً، ثم تُوزّع داخلياً حسب التمثيل السكاني في كل منطقة، وهذه النسبة قابلة للتعديل بناء على خصوصية كل محافظة.
الأحمد: اللجنة لا تعمل على تنظيم انتخابات تقليدية، بل تتعامل مع خصوصية المرحلة الانتقالية، ولهذا يجري العمل على إعداد نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل المتوازن بين الكفاءات وممثلي المجتمع دون إقصاء.
نظام انتخابي مؤقت
ولفت رئيس اللجنة إلى أن إعداد النظام الانتخابي المؤقت والبرنامج الزمني للعملية الانتخابية يتم بالتوازي مع وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء الهيئة الناخبة، والتي ستُشكّل لاحقا القاعدة التي يُنتخب منها أعضاء.
وأضاف أن اللجنة ستجري جولات ميدانية إلى المحافظات للقاء ثلاث فئات رئيسية: السلطات المحلية، ممثلو المجتمع المحلي، رموز ووجهاء المناطق. وتهدف هذه اللقاءات إلى استطلاع الرأي العام حول تفاصيل النظام الانتخابي المؤقت، والشروط والمعايير، وتوزيع المقاعد.
وأوضح “الأحمد” أنه بعد استكمال هذه اللقاءات والاستشارات، ستقوم اللجنة بإصدار النسخة النهائية للنظام المؤقت وجدول الانتخابات، ثم تشكيل اللجان الفرعية في المحافظات، على أن تضم هذه اللجان ممثلين عن مناطقها، وتُناط بها مهمة اختيار الهيئات الناخبة، بمعدل يتراوح بين 30 إلى 50 شخصا لكل مقعد نيابي.
وقال إن العملية الانتخابية ستجرى على مستوى المناطق، وأنه سيتم فتح باب الطعون والاعتراضات بعد إعلان القوائم الأولية للهيئات الناخبة، ليتم دراستها والبتّ فيها من لجنة الطعون، ثم اعتماد القوائم النهائية من قبل اللجنة العليا.
وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، يُعلن عن موعد فتح باب الترشح، ثم تُخصص فترة للحملات الانتخابية، يليها تحديد موعد الانتخابات، وبعد التصويت، تُعلن النتائج الأولية وتُفتح مجددا نافذة للطعون قبل إصدار القائمة النهائية للمرشحين الفائزين.
المتحدث باسم اللجنة: نحن حريصون أن يتمتع هؤلاء الأشخاص بحسن السيرة والسلوك، وأن يكونوا غير محكومين بجرائم مشينة، وهناك شروط تتعلق بالشهادات الجامعية بالنسبة للجزء المتعلق بترشيح الكفاءات.
بعد إعلان النتائج النهائية، ستُعقد أول جلسة للمجلس الجديد، ويدير الجلسة في بدايتها رئيس اللجنة العليا، ثم يُكلف أكبر الأعضاء سناً بإدارة الجلسة مؤقتا، إلى حين انتخاب رئيس مجلس الشعب وهيئته الإدارية.
وشدد “الأحمد” على رغبة الدولة بإجراء الانتخابات في كافة المناطق السورية، بما فيها دير الزور والرقة والحسكة، وإذا تعذّر وصول اللجنة لتلك المحافظات، سيتم دعوة وجهاء وممثلي المجتمع المحلي للقاء اللجنة، والتوافق على تفاصيل الإجراءات الانتخابية.
وأكد على ضرورة إشراك جميع شرائح المجتمع، بمن فيهم المقيمون في المخيمات، مشيراً إلى حرص اللجنة على أن يعكس المجلس القادم التنوع السوري دون اعتبارات طائفية أو مذهبية.
معايير الاختيار
وفي رده على سؤال حول معايير اختيار المرشحين، قال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، “نوار نجمة”، إن هناك معايير مبدئية تم إقرارها، وهناك فرق بين معايير اللجان الفرعية وأعضاء الهيئة الناخبة، وأضاف وفق “سانا”: «بالتأكيد نحن حريصون أن يتمتع هؤلاء الأشخاص بحسن السيرة والسلوك، وأن يكونوا غير محكومين بجرائم مشينة، وهناك شروط تتعلق بالشهادات الجامعية بالنسبة للجزء المتعلق بترشيح الكفاءات».
وتابع أن هناك معايير أخرى تتعلق بالسن والمهنة، ومجموعة معايير سوف تصدر في حينها بالنسبة للهيئات الناخبة، وبالنسبة للجان الفرعية، والهدف من هذه المعايير أن يكون الاختيار دقيقاً جداً وأن يسعى من خلال هذه المعايير إلى رفع مستوى الاختيار الصحيح وختم نجمة بالتأكيد على وجود “هوية مزدوجة” في التمثيل داخل مجلس الشعب، تجمع بين الكفاءات والوجهاء، بما يعكس بنية المجتمع السوري واحتياجاته.
