منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، أولت دمشق اهتماماً كبيراً بإنهاء الصراعات الداخلية والخارجية، وتبني لغة السلام مع الجميع. يرى مراقبون أن هذه السياسة لم تقتصر على تبادل المجاملات، بل مهدت لتحولات جذرية وضعت البلاد على أعتاب مرحلة جديدة.
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا لن تكون طرفاً في أي محور، وأن علاقاتها مع المجتمع الدولي تقوم على المصلحة الوطنية. هذا التوجه ساهم في تحقيق مكاسب للبلاد من خلال علاقات جيدة مع مختلف الأطراف.
الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي أوضح أن توجه الحكومة السورية نحو التعاون مع الجميع يفتح الباب أمام مشاريع من صناديق مثل صندوق أوبك، الذي أعلن استعداده للعودة إلى سوريا ودعم إعادة إعمارها. وأضاف أن هذا التوجه يخلق فرصاً استثمارية ومالية جديدة، مما يحسن الوضع الاقتصادي.
اتخذت دمشق خطوات لتحسين العلاقات الدولية ورفع العقوبات، مما يعزز آمال الانتعاش الاقتصادي. ووفقاً للشيباني، هناك دعم دولي متزايد من دول في المنطقة والعالم.
كما تواصلت دمشق مع الولايات المتحدة، التي أرسلت وفداً رفيع المستوى لحث الحكومة على تشكيل حكومة شاملة وتجنب الفوضى، مما أدى إلى رفع العقوبات وفتح المجال لنهضة اقتصادية.
قام الشرع بزيارات دبلوماسية إلى قطر، السعودية، تركيا، الكويت، الأردن، الإمارات، والتقى بقادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
يشير قضيماتي إلى أن قرارات البنك الدولي وصندوق أوبك مرتبطة بالسياسة الدولية وعلاقات الدول الكبرى بالدولة الممولة. لذا، فإن توجه دمشق الجديد يفتح المجال لتدفق الدعم الاقتصادي العربي والدولي.
في ظل صعوبات إعادة تشغيل مؤسسات الدولة ودفع الرواتب، قدمت دول خليجية وأوروبية مساعدات إنسانية وإغاثية. تم التوصل إلى اتفاق في مجال الكهرباء، وتسعى دمشق لإحياء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وتعزيز التبادل التجاري مع الأردن ودول الخليج، وجذب الاستثمارات الدولية.
