كشف مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، عن مساعٍ لإعادة نحو 4000 سفينة مملوكة لسوريين، وتبحر حاليًا تحت أعلام دول أجنبية، إلى السجل الوطني البحري السوري.
وأوضح علوش أن الهيئة تعمل على برنامج متكامل يهدف إلى جذب هذه السفن من خلال تسهيلات متعددة، مشيرًا إلى أن معظمها مسجل في دول مثل بنما وليبيريا وجزر مارشال ومالطا وسيشل.
وأرجع علوش أسباب تسجيل السفن تحت أعلام أجنبية إلى العقوبات الدولية والحصار البحري المفروض على سوريا، ما يعيق دخول السفن التي ترفع العلم السوري إلى العديد من الموانئ، بالإضافة إلى محدودية الخدمات التأمينية والمالية.
كما أشار إلى دور بعض العقبات الإدارية والتشريعية السابقة، ورغبة بعض المالكين في الاستفادة من مزايا "الأعلام المفتوحة" التي تقدمها بعض الدول من حيث الضرائب والتسجيل والمراقبة الفنية.
وتشمل الإجراءات الجديدة تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية، ومراجعة الرسوم المالية لتكون تنافسية، بالإضافة إلى حوافز تشجيعية تتعلق بالتأمين والإعفاءات والمزايا في المرافئ المحلية.
وأكد علوش أن إعادة الثقة تتطلب بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، وأن الهيئة بدأت بالفعل في تطوير الإطار القانوني لقطاع النقل البحري، مع إطلاق منظومة رقمية لتسجيل السفن وتحديث بياناتها إلكترونيًا، وتعزيز التصنيف البحري الوطني بشراكات مع هيئات تصنيف دولية.
ويتضمن البرنامج التحفيزي حسومات في الرسوم والتأمين، وضمان حماية قانونية كاملة للملكية، والعمل على استعادة السمعة البحرية السورية دوليًا عبر الانضمام إلى الاتفاقيات البحرية العالمية وتطبيق معايير السلامة البيئية.
وأشار إلى التحضير لمؤتمر ومعرض سوري بحري لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
وتوقع علوش صدور النظام القانوني الجديد بحلول نهاية عام 2025، وبدء برنامج إعادة التسجيل في الربع الأول من عام 2026، مع افتتاح نافذة الخدمة الإلكترونية.
اقرأ أيضًا: سوريا توقع عقدًا مع شركة فرنسية لاستثمار "مرفأ اللاذقية"
