ناقش مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) برئاسة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والتنمية الإدارية الدكتور محمد السكاف، آليات تطوير التعليم الإداري وتحسين مخرجات المعهد، بهدف إعداد قيادات إدارية وطنية مؤهلة للمساهمة في عملية البناء والإصلاح الإداري.
أكد وزير التعليم العالي على أهمية العلاقة التكاملية بين وزارتي التعليم والتنمية، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب منظومة تعليمية متجددة وخالية من الفساد، تُعنى بخدمة المواطن وتحسين جودة التعليم الإداري. وشدّد على ضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة ورؤية واضحة لتطوير المعهد من خلال تحديث المناهج ووضع مصفوفة للتحديات، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الجديدة لسوريا، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لصنع القرار السياسي والإداري الذي يسهم في تطوير المعهد.
من جانبه، رأى وزير التنمية الإدارية أن التحول الشامل الذي تشهده سوريا يتطلب تغييراً جذرياً في القيادات الإدارية، بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وإزالة العوائق التي تواجه النهوض بالبنية الإدارية للدولة، مؤكداً أن بناء الإنسان الإداري هو حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة.
بدوره، أشار الدكتور عبد الحميد الخليل عميد المعهد الوطني للإدارة العامة إلى أهمية الاجتماع في إطار تكامل الجهود لتطوير الكفاءات في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن القيادة تولي المعهد اهتماماً كبيراً ليأخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية الإدارية.
ناقش أعضاء مجلس الإدارة إصدار قاموس وطني لتوحيد مصطلحات ومفاهيم الإدارة العامة، وإنشاء مجلة علمية تطبيقية محكّمة لنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الإدارة العامة، وكذلك تعديل الأنظمة الناظمة لعمل المعهد، ومنها مرسوم الإحداث واللائحة الداخلية والنظام المالي. كما تم التطرق إلى تعويضات الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية بما يضمن المساواة مع الجامعات الحكومية، وأهمية إقامة يوم علمي دوري يحاكي متطلبات التطوير الإداري والاقتصادي والقانوني في سوريا، والعمل على إطلاق برامج ماجستير تأهيلية ودبلومات متخصصة تلبي حاجات القطاع العام، ومراجعة سياسات التدريب والقبول لربط مخرجات المعهد باحتياجات الإدارة العامة.
يُذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة خرّج منذ تأسيسه عام 2002 نحو 900 طالب وطالبة تم تعيينهم في الإدارات العامة، ويعتمد في برامجه على مناهج مطابقة لنظيراتها في المعهد الوطني الفرنسي للإدارة.
