في خطوة تاريخية، وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قانون يجرم إنتاج وحيازة ونشر المواد الإباحية للأطفال المولدة بالذكاء الاصطناعي. يهدف القانون إلى مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، ويشمل تجريم الاستمالة والابتزاز الجنسي والبث المباشر للأفعال المسيئة.
حصل القانون على تأييد واسع النطاق، حيث صوت لصالحه 599 عضوًا مقابل صوتين فقط، مع امتناع 62 عضوًا عن التصويت. يعكس هذا الإجماع النادر بين مختلف الأطياف السياسية أهمية القضية وحساسيتها.
أكد جيروين لينايرز، مقرر النص، أن هذه المواد ستعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها المواد الحقيقية المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، مشيرًا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يقترب من الاعتداء الجنسي الحقيقي.
كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين مشاهدة المحتوى المسيء وارتكاب جرائم الاتصال الجنسي ضد الأطفال، مما يسلط الضوء على خطورة هذه المشكلة المتنامية.
حظي موقف البرلمان الأوروبي بترحيب واسع من قبل الجهات العاملة في قطاع التكنولوجيا ومنظمات حماية الأطفال، التي أعربت عن أملها في مواصلة التعاون لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
ستبدأ الآن المفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتحديد الشكل النهائي للقانون. يهدف القانون إلى توفير إطار قانوني مشترك في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لمكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، وتعريف الاستمالة والابتزاز الجنسي كجرائم جنائية، وحظر البث المباشر للأفعال المسيئة، وإلغاء الحدود الزمنية للإبلاغ عن الاعتداء الجنسي، وحظر "كتيبات الاستغلال الجنسي للأطفال".
دعا مفوض الشؤون الداخلية ماغنوس برونر إلى الطموح والوحدة، مؤكدًا أن حماية الأطفال هي الأولوية القصوى.
