بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم ورشة عمل لمناقشة إعداد تقرير حول حالة الإسكان في سوريا، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، وبمشاركة جهات معنية متعددة، وتستمر لمدة يومين.
أوضحت المهندسة ماري كلير التلي، معاون وزير الأشغال العامة والإسكان، أن الورشة تهدف إلى الوقوف على واقع السكن في سوريا ومناقشة إعداد تقرير وطني شامل، ليكون مرجعاً في وضع إستراتيجية وطنية للإسكان، تستند إلى بيانات دقيقة وتحليل علمي ورؤية واقعية، تراعي الخصوصية السورية وتستجيب للتحديات وتطلعات السوريين.
وأشارت التلي إلى التحديات الكبيرة، وعلى رأسها ضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم بشكل كريم وآمن، إضافة إلى تحديات إعادة الإعمار وما تتطلبه من موارد ضخمة وتخطيط طويل الأمد، مما يفرض التفكير بمنهجية جديدة في تصميم السياسات الإسكانية لضمان استدامتها وتكاملها مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أهمية إنجاز تقرير الإسكان لتأسيس تخطيط إسكاني مستدام وبنية إسكانية أكثر عدلاً وقدرة على الصمود في وجه الأزمات.
من جهتها، أشارت فيليستي كين، نائب مدير برنامج "الموئل" في سوريا، إلى أهمية العمل الجماعي والتعاون لإنجاز تقرير حالة الإسكان، بما يخدم بناء إستراتيجية الإسكان خلال المرحلة القادمة، مؤكدة أن البرنامج يعمل من أجل مستقبل حضري أفضل ومستدام.
تضمن الورشة عرضاً للإستراتيجية الوطنية للإسكان في سوريا في إطار التعافي والتنمية المستدامة، ومداخلات من المشاركين حول الاحتياجات المتعلقة بالإسكان، والتنظيم المؤسساتي والقانوني، وأرضية البناء، والبنى التحتية، ومواد البناء وتكنولوجيا التشييد والتوظيف، والتمويل السكاني.
حضر الورشة الدكتور علي شبلي، معاون وزير الأشغال العامة والإسكان، ومديرون مركزيون في الوزارة، ومديرون عامون للشركات والمؤسسات التابعة لها، وخبراء من برنامج "الموئل"، ومستقلون، وممثلون عن نقابتي المهندسين والمقاولين.
