صدر حديثًا عن مركز "جسور للدراسات" كتاب بعنوان "الأحزاب السياسية في سوريا" (1942–2024)، يجمع معلومات شاملة حول 134 حزبًا سياسيًا سوريًا نشطًا على مدى القرن الماضي. يتوزع هذا العدد بين 42 حزبًا ظهر قبل الثورة السورية عام 2011، و92 حزبًا تأسس بعدها.
يحلل الكتاب، الذي أعده الباحثان وائل علوان ورياض الحسن، البيئة السياسية الراهنة في سوريا، ويرصد ست ظواهر رئيسة تعرقل الانتقال السياسي وتؤثر في تشكيل النظام السياسي المستقبلي.
من أبرز هذه الظواهر صعود الأجنحة العسكرية للأحزاب السياسية، وهي ظاهرة لم تكن شائعة في سوريا قبل عام 2011، باستثناء تجربة محدودة لـ"الإخوان المسلمين". بعد عام 2011، ظهرت أجنحة عسكرية تابعة لأحزاب مثل "كتائب البعث" (الجناح العسكري لحزب البعث)، و"نسور الزوبعة" (الجناح العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي)، و"الحرس القومي العربي" (الجناح العسكري للحزب القومي العربي)، و"قوات العشائر" التابعة لحزب الشعب، ومجموعات مسلحة من أعضاء حزب "التضامن العربي الديمقراطي". وقد قاتلت هذه المجموعات إلى جانب قوات النظام السوري وتلقت الدعم منه.
الظاهرة الثانية هي صعود الأحزاب القومية، وخاصة الكردية، التي ازداد عددها بعد عام 2011، بالإضافة إلى ظهور أحزاب تركمانية للمرة الأولى، وازدياد التحالفات القومية.
أما الظاهرة الثالثة فتتمثل في تحول التسمية من "الكردي" إلى "الكردستاني"، مما يعكس انتقال الأحزاب الكردية من المطالب الثقافية إلى مشاريع جيوسياسية أوسع.
كما يرصد الكتاب غياب إطار قانوني منظم لعمل الأحزاب المعارضة، مما أدى إلى فوضى حزبية وغياب الشفافية. أما الظاهرة الخامسة، فهي ضعف تمثيل الأحزاب في المعارضة الرسمية، على الرغم من كثرتها، مقابل تمثيل أوضح داخل النظام أو "الإدارة الذاتية".
ويشير الكتاب أيضًا إلى أن الأحزاب المحافظة الناشئة بعد عام 2011 اتجهت نحو تسميات وطنية، وتجنبت أي تسمية ذات صبغة إسلامية، ربما استجابةً للبعد الوطني للثورة السورية عام 2011، أو بسبب تحول في الفكر السياسي يتناسب مع الدولة الوطنية الحديثة.
