أعلن مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، عن انتهاء الوزارة من وضع الشروط العامة للتراخيص للمؤسسات الإعلامية، واصفًا الآلية المعتمدة بأنها "سلسة وميسرة".
وأوضح حاج أحمد في تسجيل مصور نشرته صفحة وزارة الإعلام على "فيسبوك"، أن التأخير في إعلان شروط الترخيص كان بسبب عدم وجود أرضية قانونية وتشريعية سابقة لعمل المؤسسات، بالإضافة إلى بعض التعقيدات التي عملت الوزارة على تذليلها.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام استفادت من تجارب مؤسسات إعلامية كانت تعمل خارج سوريا في وضع القوانين الناظمة، وأنها تشاركت مع مختلف المؤسسات الإعلامية لوضع شروط عامة تقلل من التعقيدات والإجراءات الإضافية.
وكان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، قد أعلن في مؤتمر صحفي في 30 من أيار الماضي، عن قرب البدء بمنح التراخيص لوسائل الإعلام، مؤكدًا مراجعة القوانين الخاصة بذلك وتجهيز مسودة للقوانين واللوائح الناظمة للترخيص. وأكد أن التراخيص الممنوحة سيتم الإعلان عنها خلال شهر حزيران الحالي.
وفي وقت سابق، أكد مدير الشؤون الصحفية أنه لا توجد موانع لعمل المؤسسات الإعلامية، طالما لم تتبنَ المؤسسة خطاب الكراهية، أو التحريض الطائفي وضرب السلم الأهلي، أو الصحافة الصفراء المبنية على الإشاعات والترويج لها وتهويلها.
وكانت الوزارة تعمل على وضع مدونة أخلاقية وميثاق لتركيز الاهتمام على أخلاقيات العمل، أهمها منع خطاب الكراهية والخطاب الطائفي وكل ما يخلّ بالسلم الأهلي، لكنها لم تعلن عنها حتى الآن. وتهدف المدونة إلى مراقبة أخلاقيات العمل الإعلامي من خلال مديرية الشؤون الصحفية، ومديرية الرصد والتقييم.
يُذكر أن وسائل الإعلام السورية اعتادت في عهد الأسد الأب والابن على نشر خطاب السلطة، واستخدم النظام السابق الإعلام الخاص لتمرير أجندته السياسية وتخدير الرأي العام دون الالتزام بمعايير الدقة والحياد والموضوعية.
ومنذ سقوط النظام، أوقفت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" بثها على قمر "نايل سات"، وتوقفت العديد من وسائل الإعلام الرسمية، قبل أن تعود قناة "الإخبارية السورية" للبث في أيار الماضي.
