وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي في دمشق بعد سنوات من النزاع المدمر. وأفاد دبلوماسيون بأن هذه الخطوة تأتي في محاولة للمساهمة في إعادة بناء البلاد وتوفير سبل العيش للشعب السوري.
توصل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي من قبل وزراء الخارجية في وقت لاحق. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، مؤكدة على أهمية توفير الوظائف وتحقيق الاستقرار في سوريا.
يدرس الوزراء قرارًا سياسيًا يهدف إلى رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد والإجراءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن دراسة لتخفيف العقوبات على سوريا بشكل أوسع، بهدف المساعدة في إعادة الإعمار.
واقترحت كايا كالاس اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات، بما يسمح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات متعددة، بما في ذلك إعادة الإعمار. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في فبراير الماضي خطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية، مثل إزالة الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، والسماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي.
في يناير الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا، بدءًا بقطاع الطاقة. وأوصى دبلوماسيون باتخاذ إجراءات سريعة لتعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل، بهدف دعم بناء الدولة الجديدة وتخفيف معاناة السوريين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان قد أعلن رفع العقوبات عن سوريا، وهو ما أثار حالة استنفار داخل الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار. ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار ترامب، معتبرة إياه "خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري"، وأشارت إلى أن العقوبات، رغم أنها فُرضت سابقًا على نظام الأسد، تستهدف اليوم الشعب السوري مباشرة وتعوق مسار التعافي وإعادة الإعمار.
