أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على ضرورة حصول جميع مزودي خدمات تتبع وملاحقة المركبات على الترخيص اللازم. وحذرت الهيئة من أن ممارسة هذه الخدمة بدون ترخيص يعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وشددت الهيئة، في بيان لها، على ضرورة الحصول على التجهيزات والخدمات من الشركات المرخصة أصولاً، مشيرة إلى أن الأجهزة المتوفرة لدى المرخص لهم تحقق متطلبات اعتماد النوع ويتم تعريفها على الشبكة بشكل صحيح.
وأوضحت مديرة مديرية التراخيص في الهيئة، نور عرّاط، أن خدمة تتبع المركبات تعتمد على تقنية تحديد الموقع GPS وشبكات الاتصالات الخلوية، وأن تقديم هذه الخدمة أو بيع أجهزتها دون ترخيص يعرض المخالفين للمساءلة القانونية بموجب قانون الاتصالات. ودعت الراغبين في الحصول على الترخيص إلى مراجعة الهيئة، حيث يتم منح الموافقات فور استكمال الأوراق المطلوبة. وأشارت إلى أنه تم منح التراخيص لـ 20 شركة ضمن شروط التقديم المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة.
وجاءت هذه التحذيرات بعد جولات تفتيشية قامت بها الضابطة العدلية في الهيئة على الأسواق وورش الصيانة، حيث تبين انتشار أجهزة تحديد الموقع بهدف تركيبها على الآليات لأغراض التتبع بشكل غير قانوني، ولا تلبي المعايير الفنية والتنظيمية ومتطلبات السلامة وحماية البيانات الشخصية المعمول بها لدى الهيئة. وتمت مصادرة الأجهزة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
