بدأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا خطوات جادة لإعادة هيكلة المؤسسة وتحديث الإطار القانوني لعملها، بهدف مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
أوضح رئيس الهيئة، عامر العلي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الخطة تتضمن أتمتة العمليات في المؤسسات الرقابية لضمان جودة وسرعة المتابعة والمراقبة. كما يجري العمل مع الجهات العامة لضمان تطبيق القانون وتعزيز السياسات المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة، بهدف تحقيق الانتظام الإداري وخدمة مصالح المجتمع.
وأكد العلي على السعي لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، مع التركيز على رفع جودة العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الهيئة ملتزمة بمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة كافة، من خلال إجراءات واضحة ومعتمدة، تواكب معايير المهنية والشفافية.
وأشار إلى أن الفساد السياسي والأمني كان من أخطر أنواع الفساد في المرحلة الماضية، مؤكدًا على أهمية بناء دولة قائمة على قيم النزاهة والشفافية، تتماشى مع تطلعات الشعب السوري.
تهدف الهيئة إلى معالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية المال العام وممتلكات الدولة، لتوظيفها بما يحقق خدمة مثلى للشعب والمجتمع.
يذكر أن الرئيس السوري في المرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع، كان قد أصدر قرارًا بتعيين عامر العلي رئيسًا للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في مطلع أيار الحالي.
العلي، من مواليد دير الزور عام 1985، حاصل على شهادات عليا في الهندسة والإدارة، وشارك في الحراك الثوري الشعبي، وشغل مناصب إدارية في مؤسسات الثورة وحكومة الإنقاذ السورية.
وفي سياق متصل، أظهر مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تحسنًا طفيفًا في وضع سوريا، حيث احتلت المرتبة الرابعة كأسوأ الدول من حيث انتشار الفساد، بعد أن كانت في المركز الثاني في العام السابق.
وأشارت المنظمة إلى أن معظم البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر الفساد، تقع في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.
