بعد القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، يتساءل السوريون: متى تتحسن الأوضاع المعيشية؟ وكالة "سانا" استطلعت آراء خبراء اقتصاديين حول هذا التحول.
الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي يرى أن رفع العقوبات خطوة إيجابية، لكنها تتطلب خطة اقتصادية متكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية وتعزيز الحوكمة، وتحويل الانفتاح إلى مشروعات تنموية مستدامة.
قوشجي يؤكد على أهمية إصلاح السياسات النقدية والمالية وتفعيل القطاعات الحيوية لخلق قيمة مضافة وفرص عمل.
الخبير الاقتصادي ريمون العبد الله يشير إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية فور رفع العقوبات، وتوقع فتح أبواب اقتصادية كبيرة أمام سوريا بفضل مواردها وطاقاتها البشرية.
العبد الله متفائل بتحسن ملموس في الوضع المعيشي خلال عام، مع استعادة التحويلات المالية وعودة الأموال المجمدة.
رفع العقوبات فرصة لإعادة إنعاش الاقتصاد، لكنه يتطلب إصلاحات جذرية وشفافة وخططًا واقعية لتحفيز القطاع الإنتاجي ليشعر المواطن بالتحسن.
